مقالات و ديدگاه ها ارسالی شما 

ديدگاه ها پيرامون طرح مصالحه ملي از سوي ولسي جرگه!

شيرين آقا "جلالي"

در هفتة که گذشت پارلمان افغانستان طرحی را به عنوان منشور مصالحه ملي تصويب نمود که واکنشهاي را از سوي نهادهاي ملي و بين المللي در قبال داشت.

در اين منشور از تمامي جناح هاي سياسي و طرفهاي متخاصم که طي دو نيم دهه به نحوي با هم در گير بوده اند به منظور آشتي مورد عفو و همديگر بخشي قرار گرفته اند و از تعقيب عدلي و قضايي نيز مصئون هستند.

اگرچه اين طرح از طرف اکثريت نماينده گان ولسي جرگه به تصويب رسيد؛ اما در جلسه تعداد کارتهاي سرخ به عنوان اعتراض هم به نظر ميرسيد، عدة از نماينده گان خواهان دقت بيشتر براي اين طرح بودند ولي شماري ديگر مجال بيشتر براي تعمق بندهاي اين طرح را براي آنان ندادند.

امان الله پيمان رئيس کميسيون مصئونيت و امتيازات نماينده گان در ولسي جرگه ميگويد: يک روز قبل از فيصله مجلس روساي کميسيونها روي اين منشور بحث کردند و من به صورت واضح گفتم که ما نبايد از احساسات و حسن نيت مردم خود سؤ استفاده کنيم، روزي که صدها هزار هموطن ما به هر عنوان از وظايف شان سبکدوش و شامل برنامه DDR شدند چرا آن وقت صداي خود را اين شخصيت هاي سياسي بلند نکردند و امروز که احساس کردند مشکل متوجه خودشان است، دست به تصويب چنين طرح زدند.

به گفتة آقاي پيمان تا ديروز که فهرست ديده بان حقوق بشر اعلام نشده بود، اکثريت شخصيتهاي سياسي با هم در اختلاف بودند و با نشر اعلاميه با هم متحد شدند و با عصبانيت اين طرح را تصويب کردند. اقاي پيمان علاوه نمود که من بسيار متأثر هستم که شورا کسي را در رأس اين کميسيون مي آورد که خودش به نقض حقوق بشر متهم است، البته اين حق ما هم نيست که کسي را ناقض حقوق بشر بگوئيم، اما صدها هزار مردم اينجا کشته شده اند.

او اضافه نمود که نظر ما اين بود که اين طرح مورد همه پرسي تمام مردم افغانستان قرار ميگرفت و قضاوت را به مردم واگذار ميکرديم، موصوف گفت: همين لحظه اسدالله سروري رئيس سابق خاد در زندان به اعدام محکوم است، آيا حق اينها است او را ببخشند؟ و يا فيصله اين منشور تمام جنايتکاران از پيگرد قانوني مصئون هستند.

اما شمار ديگري از نماينده ها طرح مصالحه ملي را يگانه راه  به خاطر تأمين صلح و ثبات در افغانستان ميدانند. سيد مصطفي کاظمي نمايندة مردم کابل در ولسي جرگه ميگويد، امروز افغانستان به دولت سازي و ملت سازي نياز دارد و شکي نيست که در افغانستان قتل، تقابل ميان اقوام صورت گرفته است؛ اما اين زمان ممکن است که شکسته گي هاي گذشته را به نحوي جبران کنيم که اين نياز به مصالحه و مفاهمه ملي دارد.

آقاي کاظمي علاوه نمود که قسمتي زياد عفو حق مردم افغانستان است و نماينده گان شان در پارلمان افغانستان حضور دارند تا حدي اينها ميتوانند تصميم بگيرند. موصوف افزود که يگانه راه به خاطر خاتمه بي ثباتي، تفاهم ملي است؛ اما در عين حال عدالت را در يک محکمه داخلي ميتوانيم جستجو کنيم.

به گفتة آقاي کاظمي ما به يک دادگاه داخلي ضرورت داريم که مردم به آن مراجعه نمايند و اين روند نياز به زمان دارد، او در رابطه به واکنش کميشنري سازمان ملل متحد در کابل گفت، وظيفه يوناما اين نيست در افغانستان با اين جزئيات مراجعه کند و اين شعارهاي بين المللي فقط احساسات بر انگيز است.

مشکل اساسي اينجاست که دولت افغانستان تا هنوز هيچ نوع راهکار براي محاکمه جنايتکاران در دست ندارد.

عبدالکبير رنجبر نمايندة مردم کابل در مورد ميگويد که دولت افغانستان در کنفرانس لندن تعهد کرده است که ما عدالت انتقالي را تامين ميکنيم، بناً بخشش حق مردم افغانستان است نه دولت و اين سند تصويب شده اجراي قانوني ندارد.

به گفتة آقاي رنجبر نشر گزارش ديده بان حقوق بشر و محکمه صدام حسين در فعال ساختن عدة از نماينده گان تاثير داشت و به خاطر مصئونيت خود دست به چنين طرح زدند.موصوف علاوه نمود که ما مخالف مصالحه نيسيتم اما مصالحه به منظور بخشيدن جنايتکاران هم نيست او افزود که من مطمين هستم که رئيس جمهور براي مردم جفا نکرده و اين سند را توشيح نخواهد کرد.

منشور تصويب شده ولسي جرگه باعث يک نوع جنگ تبليغاتي ميان اعضا و حلقات سياسي مختلف در ولسي جرگه نيز گرديده است، شماري از نماينده گان تصويب عاجل اين طرح را ضروري ندانسته اما اين فيصله را حق ولسي جرگه ميدانند.

نور الحق علومي عضو کميسيون اختصاصي طرح مصالحه ملي در ولسي جرگه ميگويد: جامعه جنگ زده افغانستان از همه مهمتر به طرح مصالحة ملي ضرورت دارد و آشتي ملي زمينه حاکميت قانون را در کشور فراهم ميسازد او افزود که اصل مصالحه در افغانستان با کسي صورت ميگيرد که قوانين افغانستان را به رسميت شناخته و به آن احترام داشته باشند و هرکس حق زنده گي در چوکات قانون را دارد به گفتة آقاي علومي اين وظيفه ارگانهاي قضايي است که کسانيکه واقعاً مرتکب جرم شده اند، با آنها رسيده گي نمايند.

او افزود که تعدادي اکثريت به اين طرح راي مثبت دادند و اصل دموکراسي هم همين است و ناراضي بودن اقليت يک امر طبيعي انسانهاست که واکنش نشان ميدهند.

خدا نظر سرمچار نماينده مردم نيمروز در ولسي جرگه ميگويد من نيز از جمع مخالفين اين طرح بودم و ما خواهان وقت بيشتر روي هر بند اين منشور بوديم اما اينکه اکثريت نماينده گان آنرا تاييد کردند ما به رأي مردم احترام داريم، آقاي سرمچار واکنش کميشنري سازمان ملل متحد را نيز خلاف قانون دانسته افزود، اولاً يوناما وظيفه خود را بشناسد که حق مداخله را دارد يا خير، اگر از لحاظ حقوقي اين حق را ندارد پس جز مداخله چيزي ديگري نيست به هر حال اگر اين منشور بعد از موافقه مشرانو جرگه به توشيح رئيس جمهور برسد شکل قانوني را به خود ميگيرد.

صفحه بعد        -         صفحه قبل