گزارشها

نماينده گي از مردم و امتياز طلبي شخصي

نصير احمد "حادث"

اخيراً اعضاي ولسي جرگه و مشرانو جرگه که از نظر موازين قانوني نماينده گان مردم تلقي ميشوند در صدد کسب امتيازات بيشتر مالي بر آمده اند.

افتضاح وقتي بالا گرفت که در جريان هفتة گذشته نماينده گان ولسي جرگه خبرنگاران را اخراج نمودند تا روي کسب امتيازات بيشتر مادي بحث نمايند غافل از آنکه به قول حافظ: "نهان کي ماند آن رازي کزو سازند محفلها"

اين پنهان کاري اعضاي ولسي جرگه مانند بسياري از موارد ديگر نتيجه معکوس داد و سبب شد که مردمي که تا آن وقت در مورد آنچه اعضاي ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي گيرند چيزي نمي دانستند در صدد درک حقايق برآيند؛ زيرا تا آن وقت بسياري از مردم فکر ميکردند که ايشان فقط ماهوار فقط مبلغ يک هزار و يکصد دالر معادل پنجاه و پنج هزار افغاني معاش دارند، هرچند همين پنجاه و پنج هزار افغاني نيز نظر به وضع عمومي اقتصادي مردم و کشور پول هنگفتي ميباشد؛ اما مردم به روي خود نمي آوردند، در حاليکه اکنون وقتي مردم حقيقت آنچه را که اين نماينده گان مردم ميگيرند، درک کرده اند، کاملاً گيچ شده اند و جالب آن است که اين همه حقوق و امتيازات را خود ايشان براي خود خواسته اند، طوريکه ايشان از ميان خويش يک گروه ده نفري را به نام گروه (کميسيون) مصئونيت و امتيازات وکلا تعيين کرده اند.

گروه مذکور که به اساس اسناد و مدارک رسمي به تاريخ 29 دلو 1384 هجري شمسي به کار آغاز نموده، امتيازات زيادي را به شرح آتي براي اعضاي ولسي جرگه تصويب کرده است:

- براي حفظ و تأمين امنيت هر وکيل دو نفر محافظ، طوريکه معاشات محافظين و دريور از پنج تا هفت هزار افغاني باشد و براي هر يک از محافظين يک يک ميل سلاح داده شود.

- پول دسترخوان ماهانه مبلغ 67500 افغاني.

- کرايه خانه ماهانه مبلغ 30000 افغاني.

- تيل و روغنيات موتر مبلغ 12000 افغاني.

- مصارف تلفون مبلغ 7000 افغاني.

- ايجاد دفتر کار و يک پايه لپ تاپ براي هر وکيل.

- تعيين يک دستيار براي پيشبرد بهتر امور براي هر يک از اعضاي شوراي ملي.

- بيمه صحي براي خود نماينده گان و خانوادة ايشان.

- پاسپورت سياسي براي تمام اعضاي شوراي ملي و خانواده هاي شان.

- توزيع يک يک نمره زمين در شهر کابل جهت اعمار منزل مسکوني براي هر يک از اعضاي شوراي ملي.

اين نماينده گان بلند اقبال نه تنها با استفاده از اين نماينده گي در فکر امروز خويش هستند بلکه چارة فرداي خويش را نيز کرده اند، چنانچه در فهرست امتيازات مادي ايشان اين ماده نيز گنجانيده شده است: "منظوري معاش تقاعد فوق بست مطابق قانون" .

قرار معلوم اعضاي هر دو مجلس تقريباً تمام اين امتيازات را به دست مي آورند و صرف به جاي دو محافظ يک محافظ برای ايشان منظور گرديده است.

بادرنظرداشت اين اميتازات بايد از اين وکلاي بلند اقبال پرسيده شود که براي مؤکلين خويش چه کاري را انجام داده اند.

صرف نظر از يک تعداد محدود نماينده گان که به دليل در اقليت بودن نمي توانند هيچ کاري را انجام دهند، اکثريت بزرگ وکلا، موکلين خويش را فراموش نموده اند و مي خواهند از يکسو امتيا.ات بيشتر علني را به دست آورند و از سوي ديگر در زدو بندهاي پس پرده بر ثروت و مکنت خويش بيفزايند، در حاليکه اگر موضوع از ديد منافع مردم بررسي گردد، جناب وکلا هيچ کاري قابل ذکري انجام نداده اند به جز آنکه در بدل يک مهماني و يا يک اشاره از مقامات حکومتي به وزرايي رأي اعتماد داده اند که هرگاه دقيقاً بررسي گردد، تعدادي از ايشان شايسته کتابت نيز نيستند.

شايد در طول تاريخ هيچ مجلس شورايي در هيچ کشور به اين اندازه در انجام وظايف حقيقي خويش ناتوان نبوده باشد.

اين وضعيت آگاهان امور را وا ميدارد تا به بررسي اين مسأله بپردازند که چطور وکيلي ميتواند مؤکلين خويش را فراموش نموده و يکسره حقوق ايشان را از آن خود سازد.

آنچه در  مورد ميتواند جوابگو باشد اين حقيقت مسلم است که متأسفانه اکثريت کساني که امروز به نام نماينده گان مردم درولسي جرگه و مشرانو جرگه حضور دارند نه به نماينده گي از مردم بلکه در تحت چتر حمايت اين و آن به عضويت مجلس رسيده اند و به همين دليل در قبال مردم کاملاً بي اعتنا بوده و فقط متوجه نگهداشتن خاطر کساني ميباشند که از برکت ايشان به اين مقام رسيده اند و در عين حال مي خواهند که از اين بخت خدا داد تا سرحد امکان در سرو سامان دادن به زنده گي شخصي خويش استفاده کنند.

با وصف درک تمام اين نکات ما از اين آقايان که اکنون ظاهراً به صفت نمايندة مردم در ولسي جرگه و مشرانو جرگه حضور دارند تقاضا مي نماييم تا لا اقل حيثيت ظاهري مقام خويش را نگهدارند و وکالت و نماينده گي از مردم قرباني منافع زود گذر مادي را  نسازند.

صفحه بعد        -         صفحه قبل